احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، به عدم‌ثبات مدیریتی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: تغییر وزیر کار، وزیر راه و شهرسازی، وزیرصنعت، معدن و تجارت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشاورزی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان از عدم‌ثبات مدیریتی در دولت سیزدهم دارد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییرات متعدد در دولت سیزدهم، نبود توانایی در افراد و انتخاب ناشایست بوده است. طبیعتا این افراد، مدیرانی برای زیرمجموعه خود برگزیده‌اند که آنها هم گاها صلاحیت لازم را نداشته و یا از روی فشار و تحمیل انتخاب شده‌اند. بی‌شک تغییرات مدیریتی باعث تزلزل و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. درخصوص مناطق آزاد نیز این موضوع حاکم است؛ به هرحال مناطق آزاد کشورهای همسایه باید برای دولتمردان ما تجربه شود. اگر مشابه آنچه در مناطق آزاد دنیا برای کشور ما در نظر گرفته می‌شود و قانون مناطق آزاد همان‌گونه که معین گردیده، رعایت می‌شد و معافیت‌ها و مزایایی که سرمایه‌گذاران را جذب این مناطق می‌کرد، حذف نمی‌شد، می‌توانستیم شاهد موفقیت مناطق آزاد کشورمان باشیم. در حوزه گردشگری مناطق آزاد، در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و… در این مناطق موفق نبوده‌ایم و دلیل بروز چنین موضوعاتی نیز، آن است که ما در این ۲سال اخیر ثبات مدیریتی را در مناطق آزاد تجربه نکرده‌ایم.
به گزارش پایگاه خبری اندیشه کیش،نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس به دلیل بحث نظارتی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد؛ اما شاهد هستیم در این خصوص خود دولت و شخص رئیس‌جمهور به کاهش اختیارات خویش در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تمایل نشان داد.
ارکانی افزود: در طول یک‌سال شاهد تغییر دو دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده‌ایم؛ مضاف بر اینکه خود دولت تصمیم می‌گیرد انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با وزیر اقتصاد باشد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در این پروسه نقشی ندارد! طبیعتا این موضوعات باعث تناقضات مدیریتی در جهت اداره مناطق آزاد می‌شود. متاسفانه این ابهام وجود دارد که شخص تصمیم‌گیر در مناطق آزاد چه کسی است؟ وزیر اقتصاد اگر انتخاب اعضای هیات مدیره را برعهده دارد، دیگر نقش دبیر شورایعالی مناطق آزاد که از سوی ریاست جمهوری حکم مشاوره دریافت کرده است، چیست؟ با این رویکرد، تنها مزیت سپردن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را در بحث نظارتی می‌بینیم؛ به هرحال طبق قانون، دبیر شورایعالی به سبب عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به مجلس پاسخگو نبود و نمایندگان مجبور به سپردن دبیرخانه به این وزارتخانه شدند؛ هرچند در عملکرد تفاوت و مزیتی حاصل نشده است و صرفا شاهد دخالت در عزل و نصب مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد هستیم. وقتی یک نفر امور را در دست می‌گیرد، باید با همان رویکرد مشخص حرکت کند. تغییرات روزانه، اعمال آیین‌نامه‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای، باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
وی درخصوص نحوه مدیریت مناطق آزاد بیان داشت: در مناطق آزاد باید مدیریت منعطف‌تری وجود داشته باشد تا در شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد. طبیعتا مناطق آزاد می‌بایست بیشترین مزیت را نسبت به سرزمین اصلی داشته باشند تا اقدامات عملی در این مناطق انجام گیرد. مهم‌ترین رکن برای پیاده‌سازی این مزیت‌ها، ثبات مدیریت و انتخاب شایسته اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد است؛ چراکه این امور و اجرای قانون و پیگیری حقوق اصلی، توسط مدیریت ارشد اتفاق می‌افتد و این مسئولین هستند که باید دلسوز مناطق آزاد باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به حذف مشوق‌های مالیاتی و محدودیت‌های قانونی و اجرایی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: از زمانی که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت، شاهد حذف مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش تفاوت میان مناطق آزاد با سرزمین اصلی هستیم. این درحالی است که مناطق آزاد طبق قانون باید از بروکراسی اداری به دور باشند و با اعمال و اجرای معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌ها و تعرفه‌های گمرکی و… شرایط توسعه اقتصادی را فراهم نمایند. اما اکنون این رویکرد تغییر کرده و امنیت سرمایه‌گذاران با نادیده گرفتن قانون، زیرسوال رفته است. بهترین فرصت برای اصلاح امور، برنامه هفتم توسعه کشور می‌باشد؛ اما دولت اقدام قابل‌توجهی درخصوص مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه نداشته است. با این حال نمایندگان می‌توانند با انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری، بازگشت معافیت‌ها و اصلاح امور، مناطق آزاد را به ریل اصلی بازگردانند. در این خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگانی که در حوزه انتخابیه خود مناطق آزاد دارند، باید فعال‌تر عمل کرده و موضوعات را در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مطرح کنند.
ارکانی همچنین درخصوص افزایش مناطق آزاد جدید اذعان نمود: در منطقه آزاد سرخس زیرساخت‌های مناسبی ازجمله فرودگاه و خط ریلی وجود دارد و به نوعی یک منطقه آماده است و دوغارون نیز از ظرفیت مطلوبی جهت تبدیل شدن به دروازه صادراتی کشور به سوی افغانستان برخوردار می‌باشد؛ ضمن اینکه منطقه آزاد دوغارون برخلاف سایر مناطق مرزی، سکوی صادراتی ایران به افغانستان به‌شمار می‌رود.
نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد دوغارون و سرخس، به عنوان اولین مناطق آزاد در تاریخ خراسان رضوی می‌تواند زمینه اتصال کشور با اقتصاد ترکمنستان و افغانستان را فراهم نمایند و زیرساخت‌های این دو منطقه را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما نکته اینجاست که برای جذب و رونق سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و پیشرفت این مناطق، می‌بایست احیای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاح امور را داشته باشیم. بنده با افزایش مناطق آزاد در هر نقطه از سرزمین موافق نیستم، اما ویژگی‌های مثبتی در خراسان وجود دارد و این نقطه قابلیت تبدیل شدن به منطقه آزاد را دارد. دولت در برخی نقاط به اشتباه دست به افزایش مناطق آزاد زد؛ از این‌رو برخی برای افزایش این مناطق، به بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد و خروجی غیرمطلوب و کارنامه غیرقابل قبول آنها رجوع می‌کنند؛ درحالی که این موضوع قابل تطبیق نیست، زیرا اگر در جانمایی مناطق آزاد دقیق باشیم، مزایا و معافیت‌های قانونی را برای آنها در نظر بگیریم و بخش خصوصی را فعال نماییم، طبیعتا می‌توانیم شاهد موفقیت بیش‌از‌پیش این مناطق باشیم.
