کارشناس مسائل مناطق آزاد تاکید کرد: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور به حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد منجر می‌گردد.
ایرج حاتمی کارشناس مسائل مناطق آزاد تاکید کرد: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور به حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد منجر می‌گردد.
وی درخصوص بی‌ثباتی مدیریتی در دولت سیزدهم و تبعات آن گفت: عوامل متعددی بر این بی‌ثباتی دامن می‌زنند؛ اما یکی از مهم‌ترین آنها، تعدد افراد و مراجع تصمیم‌گیر و مداخله‌گر در انتخاب و انتصاب مدیران از صدر تا ذیل مناطق آزاد است. از معاونین ریاست جمهوری و وزرا گرفته تا مدیران و مسئولین استانی و حتی شهرستانی، هریک در سطح خودشان در انتخاب و انتصاب مدیران مناطق آزاد مداخله و اثرگذاری می‌کنند.
حاتمی ادامه داد: از سوی دیگر نبود شاخص‌های مدون اقتصادی در اسناد کلان کشوری برای مناطق آزاد، مانع از بررسی توانایی‌های مدیران انتخابی با وظایف ذاتی جایگاه آنها شده و این عمل باعث نبود موفقیت و عدم نتیجه‌گیری مطلوب از عملکرد مدیران انتخابی در کوتاه‌مدت و اقدام رقبای دیگر دست‌اندرکار برای برکناری شخص منصوب شده و تعویض آن با گزینه موردنظر آنها می‌شود. نتیجه این تغییرات متعدد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در جای خالی راهبردها و سیاست‌های اجرایی مصوب، باعث شروع تغییر پی‌درپی مدیریت اجرایی گردیده و از به نتیجه رسیدن اقدامات اجرایی اساسی جلوگیری می‌نماید. نتیجه نهایی این امر، روزمرگی و درجازدگی بر روی کلیه بخش‌های مجموعه مناطق آزاد کشور می‌باشد.
به گزارش پایگاه خبری اندیشه کیش، این کارشناس مسائل مناطق آزاد، درخصوص ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و اثرات آن در مدیریت کلان مناطق آزاد اظهار کرد: مهم‌ترین و جهانی‌ترین وجه مشترک مناطق آزاد، دو عامل تخفیفات و بخشودگی‌های مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی برای فعالیت‌های اقتصادی و ورود کالا می‌باشد. این دو مسئله مبتلابه مناطق آزاد مرتبط با ماموریت و مسئولیت‌های وزارت اقتصاد می‌باشد و علی‌رغم تصریحات مواد۱۳ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، همیشه مورد مناقشه مناطق با زیرمجموعه‌های وزارتخانه مذکور بوده است. از زمان اجرای ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، امید می‌رفت با اتخاذ رویکرد قانونمداری و اجرای روح حاکم بر مواد۱۳ و ۱۴ قانون مناطق آزاد، مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی در این مناطق مرتفع گردد. ولی در عمل در این چند سال گذشته نه تنها این مهم تحقق پیدا نکرد، بلکه وضعیت بدتر و بدتر شد و امروز ما از این نظر قابلیت رقابتی مناطق آزادمان را در مقایسه با رقبای منطقه از دست داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که عدم همراهی دولت و مجلس با قوانین اصیل مناطق آزاد نشانه چیست، گفت: این امر از نبود نگاه آرمانی مشترک میان مقامات و مسئولین ارشد کشور در مورد نقش و جایگاه مناطق آزاد در بهبود وضعیت اقتصاد ملی در تعامل با اقتصاد جهانی و توسعه منطقه‌ای است. تداوم این جریان‌ها به تضعیف بیش‌ازپیش نقش و جایگاه و نهایتا منجر به شکست ماموریت‌های مناطق آزاد و از بین رفتن سرمایه‌های هنگفت دولت و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی خواهد شد و وجهه مناطق آزاد را مخدوش خواهد نمود.
حاتمی در پاسخ به این سوال که چرا بدون تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌ها در اسناد دولتی، مناطق آزاد بدون پشتوانه ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اکثر مناطق آزاد کشور در مناطق فقیر از نظر زیرساخت‌های کسب کار و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده‌اند. تامین زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های کسب و کار، نیازمند منابع مالی بسیار هنگفتی است که امروزه تامین آنها از عهده دولت خارج است. بنابراین ایجاد مناطق آزاد صرفا بر مبنای مطالبه مسئولین منطقه‌ای بدون وجود پشتوانه منابع مالی موردنیاز، نه تنها کاری از پیش نخواهد برد، بلکه به جایگاه و نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اذهان مردم و برخی دیگر از مسئولین خدشه اساسی وارد نموده و آنها را به نتایج ایجاد چنین مناطقی بدبین خواهد کرد.
وی درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اینکه مناطق چقدر نیازمند به‌روزرسانی و احیای مزیت‌های اقتصادی هستند، عنوان کرد: قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد با ۲۹ماده، قانون خوب و مناسبی است؛ ولی نه مدیران انتخابی برای مدیریت مناطق آزاد آن را کاملا مطالعه می‌کنند و نه اکثر مسئولین و ادارات از مفاد آن خبر دارند. باید از برخی مواد این قانون ابهام‌زدایی به عمل آمده و جهت‌دهی مشوق‌های در نظر گرفته شده در قانون را به سوی تولید و صادرات اصلاح کرد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان درخصوص سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد و اعمال آن در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد: متاسفانه برنامه هفتم توسعه درخصوص مناطق آزاد به تقلیل‌گرایی نقش این مناطق پرداخته است و باید تاکید داشت که این لایحه به حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد منجر خواهد شد. ماده۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور دست مسئولین و ارگان‌های مختلف برای مسکوت گذاشتن قوانین دائمی و قبلی را که به منظور شفاف‌سازی و تحکیم جایگاه مناطق آزاد و مدیریت یکپارچه آنها تدوین شده بودند، باز گذاشته است.
